گروه سیاسی: در شرایطی که پنجاه روز از زمان درخواست استمهال برای پرونده مهدی هاشمی می‏گذرد اما همچنان زمان دادگاه بعدی فرزند رئیس مشخص نشده است.

به گزارش "رجانیوز"، پانزده اردیبهشت ماه بود که پس از ماه‏ها کش و قوس بالاخره مهدی هاشمی برای پاسخگویی به اتهامات اقتصادی و امنیتی پا به دادگاه گذاشت ، اما پس از دقایقی همراه با دیگر اعضای خانواده به بیرون دادگاه آمد و به خبرنگاران گفت که قاضی با درخواست استمهال وی موافقت کرده است.

از آن تاریخ 50 روز می گذرد با این حال هیچ خبر مشخصی مبنی بر برگزاری دادگاه بعدی مهدی هاشمی منتشر نشده است.

در این مدت تنها ناصر سراج قاضی دادگاه مهدی هاشمی و علیزاده طباطبایی وکیل خانواه هاشمی درباره این پرونده اظهار نظر کردند.

قاضی سراج اخیرا در این باره گفت: پرونده مهدی هاشمی به دلیل ایرادات به دادسرا مسترد شد و تحقیقات بر روی این پرونده همچنان ادامه دارد. وی با بیان این که «ایرادات سنگینی به پرونده مهدی هاشمی گرفته‌ام» گفت: مشخص نیست که پرونده مذکور چه زمانی به دادگاه ارسال می‌شود. ان‌شاءلله پس از پایان تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

این در حالی است که وکیل‌مدافع مهدی هاشمی نیز نقایص موجود در پرونده را "زیاد" عنوان کرده و البته گفت بود اکثر نقایص کیفرخواست شکلی است.


محمود علیزاده طباطبایی با بیان این مظلب یادآور شده بود: یکی از خبرگزاری‌ها عنوان کرده بود که پرونده مهدی هاشمی 120 صفحه است، در حالی که این طور نیست و پرونده حجم گسترده‌ای دارد.

اما آنگونه که سخنگوی قوه قضاییه گفته است نقایص پرونده به تنهایی علت به تعویق افتادن داگاه مهدی هاشمی نبوده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای یک روز پس از برگزاری دادگاه مهدی هاشمی به خبرنگاران گفت: البته پرونده نواقصی هم داشته که آقای سراج قرار بود آن‌ها را ضمن محاکمه رفع کند اما زمانی که ملاحظه کردند که آن‌ها درخواست مهلت دارند، قاضی خودش نواقصی را که به نظرش می‌آمد در همین فرصت انجام دهد را رد کرد تا فرصت دیگری نگیرد؛ لذا اگر آن‌ها درخواست استمهال نمی‌کردند، دادگاه همان روز پانزدهم اردیبهشت شروع می‌شد و در حین رسیدگی قاضی می‌توانست نواقص را رفع کند.

با این حال دادسرا همچنان دارد اشکالات پرونده مهدی هاشمی که می توانست در حین برگزاری دادگاه رفع شود را بررسی می کند و پرونده را به دادگاه ارجاع نداده است، تا اینگونه آزادی موقت مهدی هاشمی که به بهای گرو گرفته شدن سند 10 میلیاردی خانه پدری به دست آمده ، به مرز 7 ماه برسد.

این در حالی است که آزادی مهدی هاشمی با قرار وثیقه ده میلیاردی و با وجود کامل نبودن پرونده بازپرسی، بحث زیادی را در رسانه ها به دنبال داشت و کار را به اعتراض نمایندگان مجلس در صحن علنی کشاند. با این وجود، پس از صدور کیفرخواست و تعیین زمان برگزاری دادگاه مهدی هاشمی در هفته های منتهی به انتخابات، برخی اخبار از درخواست پدر مهدی هاشمی برای تعویق دادگاه فرزندش حکایت داشت.

همزمان با فرارسیدن زمان برگزاری دادگاه مهدی هاشمی، رجانیوز در خبری درخواست اكبر هاشمی رفسنجانی برای به تعویق افتادن زمان برگزاری دادگاه فرزند خود از مسئولین قوه قضائیه را رسانه‎ای کرد.

هر چند اطلاعی از انگیزه آقای هاشمی رفسنجانی در خصوص درخواست تعویق زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات علیه فرزندش منتشر نشد و در شرایطی که وی قبلاٌ اعلام كرده بود كه مهدی نیز یكی مثل بقیه بچه‌های مردم است، با این حال برخی تحلیلگران این اقدام را بی ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری نمیدانند.

مهدی هاشمی رفسنجانی پس از گذشت بیش از سه سال از خروجش از كشور و عدم اعتنا به احضارهای رسمی قضایی، سرانجام مهر ماه سال قبل به ایران بازگشت و یك روز پس از ورودش، به دادسرا احضار و از آنجا به زندان اوین منتقل شد.

مهدی هاشمی پس از حدود سه ماه بازداشت، با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و مدتی بعد كیفرخواست او صادر شد. سخنگوی قوه قضائیه اتهامات مهدی هاشمی را سیاسی و اقتصادی عنوان كرد.

رسیدگی به پرونده اتهامی مهدی هاشمی بر عهده قاضی ناصر سراج كه پرونده فساد بزرگ بانكی را قضاوت كرده بود، گذاشته شد و بر اساس اخبار منتشر شده قرار بود كه اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی روز 15 اردیبهشت برگزار شود.

این در حالی‌ست كه مهدی هاشمی در زمان بازداشت خود نیز بنا بر تصریح سخنگوی قوه قضائیه، از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بود و حتی اجازه بستری شدن وی در یكی از بهترین بیمارستان‌های خصوصی كشور بدلیل ادعای بیماری قلبی داده شد اما در نهایت، پس از چند روز بستری و انجام معاینات كامل، بیماری خاص قلبی در او مشاهده نشد.

مهدی هاشمی پس از آزادی با قرار وثیقه، در ساختمان هیئت امنای دانشگاه آزاد كه پدرش ریاست آن را و برادرش (یاسر) ریاست دفتر آن را برعهده دارد، مستقر شده و برخی جلسات خاص خود را در این مكان برگزار می‌كند.

 

رسیدگی دقیق و بدون تبعیض به اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی یكی دیگر از محك‌های پیش‌روی دستگاه قضایی است و افكار عمومی انتظار دارد كه قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن هر گونه انتساب و فشار،‌ بصورت عادلانه و منطقی به موارد مطرح شده علیه این متهم رسیدگی كند.